بانکهای ملی، مسکن و ملت بالای ۱۰۰ واحد مسکن دارند / وزارت علوم و بهداشت زمینهای مازاد خود را واگذار نمیکنند
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۶۱۳۳۲
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره شرایط اعطای وام مسکن از سوی بانکها بر اساس قانون جهش تولید مسکن پرداخت.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو مجتبی یوسفی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره تامین مالی نهضت ملی مسکن گفت: در قانون جهش تولید مسکن مقرر شد بانکها سال اول یعنی ۱۴۰۰، ۳۶۰ همت به حوزه مسکن تخصیص دهند و و سال دوم یعنی ۱۴۰۱ باید ۵۰۰ همت به این حوزه تخصیص میدادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: بانک مسکن ۳۴ درصد منابعش را به این خوزه تخصیص داده، بانک ملی ۲ درصد، بانک سپه ۱۳ درصد بانک صادرات ۲ درصد، بانک تجارت ۳ درصد، بانک ملت ۳ درصد از منابع خود را صرف اعطتی تسهیلات مسکن کرده اند. بانکهای تجاری و خصوصی اصلا همکاری برای اعطای تسهیلات مسکن ندارند.
۳۵ سال طول میکشد تا مردم خانه دار شوند
یوسفی با بیان اینکه در سال جاری تاکنون ۲۵ همت به حوزه مسکن تخصیص داده شده است افزود: در نهضت ملی مسکن ۶ میلیون ثبت نام کردند و در نهایت ۱ و نیم میلیون تائید و به سیستم بانکی شدند و باز هم در نهایت ۴۰۰ میلیون در مسیر دریافت تسهیلات رسیده اند و در نهایت ۱۵۰ همت وام پرداخت شده است که باید ۹۰۰ همت میبود.
یوسفی در ادامه بیان کرد: در کشور ما اگر مردم حقوقشان را اصلا خرج نکنند ۳۵ سال طول میکشد تا خانه دار شوند و اگر از درآمد خود یک سوم را پس انداز کنند ۹۰ سال باید انتظار بکشند تا خانه دار شوند. ساخت و ساز در دهه ۹۰ با پروژه مسکن مهر خیلی بالا رفت، ولی به دلیل مشکلات آن این پروژه را کاملا متوقف کردیم که نباید به این صورت برخورد میکردیم.
۳ بانک بالای ۱۰۰ واحد مسکن دارند
وی در ادامه بیان کرد: دو موضوع کاهش فاصله عرضه و تقاضا و کاهش سوداگری در تجربه مسکن کشورهای مختلف دنیا برای کاهش قیمت مسکن وجود دارد. ما در کوتاه مدت از سیاستهای مالیاتی باید برای کنترل قیمت مسکن کمک بگیریم که در کوتاه مدت نتیجه هم داد. ۳ بانک مسکن، ملی و ملت ما بالای ۱۰۰ واحد مسکن دارند. ۳۰ هزار مورد از این واحدها معرفی شده اند و اگر تعیین تکلیف نشوند باید مالیات خالی بودن این خانهها را بپردازند.
بانک مرکزی نرخ تسهیلات ۱۸ درصدی را اعلام نمیکند
وی ادامه داد: بنا بود نرخ تسهیلات از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد کاهش پیدا کند که بانک مرکزی هنوز آن را ابلاغ نکرده است، از سوی دیگر دوره بازپرداخت این وام مسکن هم باید افزایش پیدا کند تا مردم بتوانند این وام را بگیرند و قسط آن را بپردازند.
وزارت علوم و بهداشت زمینهای مازاد خود را واگذار نمیکنند
یوسفی گفت: برخی از وزارت خانه همکاری برای اعطای زمینهای مازاد خود را ندارند مثل وزارت علوم و وزارت بهداشت که زمینهای خود را الحاق نمیکنند و حاضر نیستند این زمینها تبدیل به مسکن شود و حداقل در اختیار کارمندان و اعصای هیات علمی و دانشجویان متاهلی خودشان قرار بگیرند.
یوسفی در ادامه بیان کرد: در روستاها با طرح هادی جلوی توسعه شهرها را گرفته ایم و در شهرها با طرح جامع جلوی توسعه شهرها را گرفته ایم. ما باید به صورت کارشناسی شده و در نظر گرفتن تمام مولفهها شهرها را توسعه دهیم. هر منابعی در حوزه مسکن مثل مالیات و برگشت تسهیلات به صندوق ملی مسکن باید واریز میشد در سال ۱۴۰۱ و سال ۱۴۰۲ باید ۳۰ همت منابع گذاشته میشد، ولی ۱۰ و نیم همت برای صندوق ملی مسکن گذاشته شد و دولت میتواند زمین را بیاورد و انبوه سازان و فعالان واقعی مسکن میتوانند کمک کنند و چندین هزار واحد مسکن ساخته شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: واحد مسکن ملی مسکن زمین ها بانک ها شهر ها ۳ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۶۱۳۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن
به گزارش خبرنگار مهر سید احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی که صبح امروز در وزارت اقتصاد برگزار شد گفت: یک عادت قدینی در تأمین مالی از طریق شبکه بانکی، در شبکه فعالان اقتصادی وجود دارد که رویهای غالب است. اما با توجه به محدودیتهای سیاست کنترل ترازنامه بانکها چارهای جز معرفی ابزارهای جدید تأمین مالی بنگاهها نخواهیم داشت.
وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تأمین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و…در این راستا توسعه یابند.خاندوزی گفت: اگر کمک و همراهی قوه قضائیه و بانکمرکزی سایر دستگاهها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمییافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تأمین مالی اقتصاد توسط دستگاههای مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تأمین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاهها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامهها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران مؤثر نیست.
برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب و کار آنها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تأمین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روشهای موجود تأمین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تأمین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعاً ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد، گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴ همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد رسید و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
کد خبر 6089766 محمدحسین سیف اللهی مقدم